تكتسب القرارات الرئاسية الأخيرة والخاصة بإحداث تغييرات جوهرية في مؤسسة الجيش أهمية نوعية في مثل هذا التوقيت، وهي التي اعتمدت على عدم الإزاحة المباشرة لبعض القيادات العسكرية، وإنما سحب الجزء الأكبر من سلطاتها، وإعادة توزيعها على الحماية الرئاسية، وعلى مناطق عسكرية أخرى. كخطوة على طريق طويل معني بدمج المؤسسة العسكرية وإعادة توحيدها بعيدا عن المحاصصات السياسية والاجتماعية، وسياسة توازن الرعب بين نقيضين يعتقدان أن بإمكانهما الاحتفاظ بالشعب اليمني رهينة لهذه القوة المتوزعة بينهما
الأصل أن مؤسسات الدولة تعمل في ظل وحدة إدارية ونفسية واحدة. أما التشظيات التي لا تخلف وراءها سوى نذر الخراب والدمار. فينبغي العمل على معالجتها وفق رؤية وطنية تستوعب حساسية المرحلة وأهمية إخراج الشعب اليمني من أجواء المماحكات والمكايدات السياسية التي تحولت إلى دماء وضحايا خلال العام الماضي .
ويبدو أن إصدار مثل هذه القرارات الشجاعة تأتي عبر خطوات محسوبة بدقة. تعمل على انفراج الواقع السياسي وليس تلغيمه بحزمة جديدة من الأحقاد والتباينات، وأعتقد أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة انضباطية بامتياز لا تملك غير العمل والانصياع النفسي والإداري لهذه القرارات؛ كونها صادرة عن شرعية شعبية متمثلة بالرئيس هادي، وتأتي في إطار التنفيذ الحرفي للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. بمعنى أنها تكتسب قيمة إضافية بوجود دعم إقليمي ودولي لخطوات السير باليمن نحو الاستقرار .
والأصل في هذه المرحلة هو نزع مخالب الخطر المحدق بالوطن في ظل استمرار تجاذبات المؤسسة العسكرية وتوزعها بين فرقاء الصراع السياسي والاجتماعي والعقائدي على حساب الوطن الذي انهكته الصراعات العبثية، وآن له أن يبني مؤسساته على قاعدة الشراكة الوطنية والمهنية الخالصة بعيدا عن هيمنة مختلف الأطراف والتي لم تخلف سوى الخراب.
الأصل أن مؤسسات الدولة تعمل في ظل وحدة إدارية ونفسية واحدة. أما التشظيات التي لا تخلف وراءها سوى نذر الخراب والدمار. فينبغي العمل على معالجتها وفق رؤية وطنية تستوعب حساسية المرحلة وأهمية إخراج الشعب اليمني من أجواء المماحكات والمكايدات السياسية التي تحولت إلى دماء وضحايا خلال العام الماضي .
ويبدو أن إصدار مثل هذه القرارات الشجاعة تأتي عبر خطوات محسوبة بدقة. تعمل على انفراج الواقع السياسي وليس تلغيمه بحزمة جديدة من الأحقاد والتباينات، وأعتقد أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة انضباطية بامتياز لا تملك غير العمل والانصياع النفسي والإداري لهذه القرارات؛ كونها صادرة عن شرعية شعبية متمثلة بالرئيس هادي، وتأتي في إطار التنفيذ الحرفي للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. بمعنى أنها تكتسب قيمة إضافية بوجود دعم إقليمي ودولي لخطوات السير باليمن نحو الاستقرار .
والأصل في هذه المرحلة هو نزع مخالب الخطر المحدق بالوطن في ظل استمرار تجاذبات المؤسسة العسكرية وتوزعها بين فرقاء الصراع السياسي والاجتماعي والعقائدي على حساب الوطن الذي انهكته الصراعات العبثية، وآن له أن يبني مؤسساته على قاعدة الشراكة الوطنية والمهنية الخالصة بعيدا عن هيمنة مختلف الأطراف والتي لم تخلف سوى الخراب.